الجزء 2: بناء استقلالية النظم الصحية الإفريقية

ملف الدخول 2025
الجزء 2 - بناء استقلالية النظم الصحية الإفريقية

تكشف أزمة التمويل الدولي للصحة، التي جرى تحليلها في الجزء الأول من هذا الملف، عن هشاشة بنيوية تتجاوز البعد الميزانياتي وحده. فخلف التبعية للمانحين يبرز سؤال أعمق: السيادة الإفريقية في مجال الصحة. كيف يمكن بناء نظم قادرة على مقاومة تقلبات المساعدة الخارجية، وفي الوقت نفسه الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة؟ لا تقتصر السيادة على تعبئة الموارد الداخلية، بل تقتضي أيضا إعادة التفكير في الأولويات الوطنية، وتأكيد التحكم التكنولوجي والصناعي والتنظيمي، وتعزيز التعاون الإقليمي. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بإعادة تحديد دور الدولة والمؤسسات الإفريقية في حكامة الصحة على مستوى القارة.

كشفت جائحة كوفيد-19، بشكل حاد، مواطن الضعف المرتبطة بالتبعية للخارج في مجال اللقاحات والأدوية والتجهيزات. وكما يذكر الدكتور كريم بنضو، «never let a crisis go to waste»، ينبغي أن تشكل هذه المحنة نقطة انطلاق لتفكير استراتيجي. ويمر بناء سيادة صحية إفريقية عبر عدة رافعات أساسية، من بينها:

التبعية الصحية: إفريقيا هشة أمام الأزمات العالمية

ما تزال إفريقيا تعتمد بشكل واسع على الإنتاج الصحي الخارجي، سواء تعلق الأمر باللقاحات أو التجهيزات الطبية أو الأدوية. وقد ظهرت هذه الهشاشة بوضوح صارخ خلال جائحة كوفيد-19، وهي الفترة التي سجلت فيها القارة أدنى معدل تلقيح في العالم،8 في المائة من ساكنتها حسب منظمة Amnesty International.

وحتى اليوم، ما يزال أقل من 1 في المائة من اللقاحات اللازمة ينتج محليا، ما يعرض البلدان الإفريقية لانقطاعات التوريد وفوارق الولوج.

وتثير هذه التبعية قلقا كبيرا. ففي مقال رأي نشرته جريدة Le Monde يوم 27 أبريل، نبهت أربع باحثات إلى تبعات هذه الهشاشة: إذ تؤدي إفريقيا ثمنا صحيا باهظا، حيث تسجل على أراضيها 95 في المائة من الوفيات المرتبطة بالملاريا، وهو مرض يصيب الأطفال دون سن الخامسة بصفة خاصة.

وتظهر المنطق نفسه في المجال الصيدلاني. فحسب منظمة الصحة العالمية، لا يحصل قرابة نصف الساكنة الإفريقية على العلاجات الأساسية. وتؤدي التبعية للواردات، التي تغطي ما بين 70 في المائة و90 في المائة من حاجيات الأدوية، إلى جانب ضعف القدرة المحلية على إنتاج المواد الفعالة، إلى تعميق هذا العجز. ويجسد نيجيريا هذه الحقيقة بوضوح: فعلى الرغم من نمو سنوي يفوق 9 في المائة في صناعته الصيدلانية، كان البلد ما يزال يستورد 70 في المائة من أدويته، سنة 2023. وقد حذر البنك الدولي، في تقريره الصادر في يونيو 2025، من هذه الوضعية وشدد على ضرورة تعزيز السيادة الصيدلانية للبلد، وللقارة عموما.

الإنتاج المحلي لإنقاذ الأرواح

أمام هذا الاختلال الحاد، التزم الاتحاد الإفريقي بجعل 60 في المائة من اللقاحات المستعملة في إفريقيا تنتج محليا في أفق 2040. ويقود هذا المشروع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية وGAVI، تحالف اللقاحات.

وسيسهم هذا الإنتاج المحلي في تعزيز الأمن الصحي، وضمان ولوج أسرع وأكثر إنصافا إلى اللقاحات، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. فعلى سبيل المثال، هناك 25 مشروعا لتصنيع اللقاحات قيد التنفيذ حاليا في مراحل مختلفة من التطوير داخل القارة، من بينها خمسة مصانع إنتاج على نطاق تجاري تتوفر على اتفاقات لنقل التكنولوجيا موقعة أو قيد الإنجاز. وتهم هذه المشاريع لقاحات ضد أمراض تقليدية مثل الدفتيريا أو السل، وكذلك لقاحات أحدث ضد كوفيد-19 أو فيروس الورم الحليمي البشري.

ويعد المغرب فاعلا محوريا في هذه الدينامية. ففي مجال إنتاج اللقاحات، يمثل بناء مصنع بنسليمان، الذي انطلق سنة 2022 باستثمار يقارب 500 مليون أورو، تقدما كبيرا. وقد جهز هذا المصنع لإنتاج أزيد من ملياري جرعة من اللقاحات.

كما يتوفر البلد على صناعة صيدلانية محلية متينة نسبيا، مقارنة بنظرائه الأفارقة، تغطي حسب وزارة الصحة المغربية حوالي 80 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، ويعد من البلدان الإفريقية القليلة التي تتوفر على قدرات تصل إلى إنتاج المواد الفعالة. ويشارك المغرب أيضا في مبادرات إفريقية تروم تطوير قدرات الإنتاج الإقليمية، مثل الدورة 75 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، بالاستناد إلى شراكات دولية وتنظيم ملائم.

وتضطلع بلدان إفريقية أخرى أيضا بدور مهم في تطوير الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية في إفريقيا. ففي زامبيا، أكد الرئيس هاكايندي هيشيليما، خلال الدورة 75 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، أن زامبيا ستضطلع بدور ريادي في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية. وقد احتضن هذا البلد شراكات دولية لتطوير الإنتاج المحلي للقاحات، ولا سيما مع الصين، التي تدعم إنشاء مصانع إنتاج صيدلاني على الصعيد المحلي. وتطمح زامبيا بذلك إلى إنتاج لقاحات محليا ضد أمراض مثل الكوليرا، بما يعزز السيادة الصحية الإقليمية.

وأخيرا، يوجد السنغال بدوره في موقع يؤهله ليصبح بلدا إفريقيا صاعدا. فهو البلد الوحيد الذي ينتج حاليا لقاحا داخل القارة، وهو لقاح الحمى الصفراء. ويعاد شراء هذا اللقاح حاليا من طرف UNICEF من أجل استعماله ميدانيا، ما يضمن تدفقا منتظما للمداخيل.

غير أنه لضمان أن يتم هذا التطور بطريقة ناجعة وفعالة، من المهم الرهان على إحداث مراكز تكوين قادرة على إنتاج يد عاملة واعية بما يكفي بالرهانات المطروحة.

2. الجيل الجديد الذي سينقذ الصحة الإفريقية

بناء مصانع الإنتاج أمر جيد. لكن تشييدها دون يد عاملة يشبه إلى حد ما بناء ملاعب فارغة «who’s going to work in those empty stadiums ?».

لا يمكن تصور تطوير الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية في إفريقيا دون استثمار مكثف في التكوين. وكما أوضح كريم بنضو خلال Summit USA 2025 «we need to create bio training centers AND to train people». فإحداث مراكز متخصصة في الإنتاج الحيوي يشكل رافعة استراتيجية، تمكن القارة من التوفر على الكفاءات الضرورية للسيادة الصحية.

وستضطلع هذه المراكز بدور أساسي في تعزيز الرأسمال البشري: إذ يتطلب تصنيع اللقاحات والأدوية مهارات تقنية دقيقة، تمتد من تدبير الجودة إلى البيوتكنولوجيا، مرورا بالإنتاج الصيدلاني. ويضمن تكوين تقنيين ومهندسين وباحثين مؤهلين محليا توفر يد عاملة قادرة على تصميم وحدات إنتاج مطابقة للمعايير الدولية وتنفيذها والإشراف عليها.

ومن جهة أخرى، تشكل هذه البنيات التكوينية فضاء مفضلا لنقل التكنولوجيا. فامتلاك التقنيات المتقدمة والتحكم فيها من شأنه أن يشجع ليس فقط اعتماد طرق إنتاج جديدة، بل أيضا تطوير مسارات مبتكرة ملائمة للواقع المحلي. وإلى جانب تعزيز الخبرة العلمية الإفريقية، ستسهم هذه البنيات في الحد من هجرة الكفاءات عبر توفير آفاق مهنية جذابة داخل القارة.

بعض المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل في إفريقيا:

في المغرب، تسير بعض المبادرات بالفعل في هذا الاتجاه. فقد نظم معهد باستور المغرب أول African Workshop on Vaccine Manufacturing Essentials، وهو ورش موجه لتعزيز الكفاءات التقنية اللازمة لتصنيع اللقاحات، من الإنتاج إلى الجوانب التنظيمية. غير أن الأمر لا يزال يتعلق بورشات ظرفية، وليس بمراكز متخصصة حقيقية قادرة على ضمان تكوين مستمر ومهيكل في الإنتاج الحيوي.

وفي جنوب إفريقيا، تم قطع خطوة إضافية بإحداث مركز لنقل التكنولوجيا مخصص للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال. وبدعم من كونسورتيوم دولي يضم منظمة الصحة العالمية، يضطلع هذا المركز بدور أساسي في تكوين الكفاءات المحلية ونقل المهارات الضرورية لتصنيع اللقاحات على نطاق واسع.

3. ماذا لو أصبحت ZLECAF محرك الصحة الإفريقية؟

إن إنتاج اللقاحات والأدوية محليا خطوة ضرورية، لكنها غير كافية إذا ظلت هذه المنتجات، أو المدخلات اللازمة لتصنيعها، عالقة في متاهات جمركية أو تنظيمية أو لوجستيكية. فالسيادة الصحية لا تتحقق فقط في المختبرات والمصانع، بل تتوقف أيضا على القدرة على جعل المدخلات والتجهيزات والمنتجات النهائية تتنقل بحرية داخل القارة.

وهنا تحديدا تصبح ZLECAF رافعة استراتيجية. فمن خلال الإلغاء التدريجي لـ90 في المائة من الرسوم الجمركية، تسهل الوصول إلى المدخلات الأساسية، وتفتح في الوقت نفسه سوقا موحدة تضم 55 بلدا، ملائمة للاستثمارات واقتصادات الحجم. كما تشجع التعاون الإقليمي وملاءمة المعايير، بما يخلق بيئة مواتية لتطوير صناعة صيدلانية تنافسية.

غير أن الطموح المعلن سيصطدم بالواقع: ضعف البنيات التحتية، واستمرار الحواجز غير الجمركية، والفوارق بين الاقتصادات الإفريقية، كلها عوامل قد تبطئ هذا الوعد. وبدون جهد منسق لتجاوز هذه العقبات، ستظل ZLECAF فكرة جميلة على الورق، عاجزة عن تحويل الإنتاج المحلي إلى سيادة صحية فعلية.

خلاصة

لم يعد ممكنا النظر إلى السيادة الصحية الإفريقية كمجرد مثال سياسي، فقد أصبحت ضرورة استراتيجية. فدروس جائحة كوفيد-19، واستمرار التبعية للواردات، وهشاشة التمويلات الدولية، تذكر جميعها بإلحاح الحاجة إلى جواب نسقي. الإنتاج المحلي، وتكوين الكفاءات، وتيسير تداول المدخلات بفضل ZLECAF، وتعزيز القدرات التنظيمية والتكنولوجية، كلها رافعات ينبغي تفعيلها في آن واحد لبناء استقلالية مستدامة.

وأكثر من كونه تحديا صحيا، يتعلق الأمر بخيار تنموي. فالاستثمار في الصحة هو استثمار في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وصمود القارة أمام الأزمات المستقبلية. لذلك لم يعد السؤال هو ما إذا كانت إفريقيا قادرة على بلوغ هذه السيادة، بل كيف وبأي سرعة ستتمكن من تحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة. ويفتح هذا التفكير مباشرة على بعد أساسي آخر: اقتصاد الصحة كمحرك للنمو. فخارج الأمن الصحي، تمثل الصحة قطاعا استراتيجيا قادرا على تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتوليد آثار اقتصادية كبرى للقارة. وسيكون ذلك موضوع الجزء المقبل من هذا الملف.