Health Works Leaders Coalition

تواجه النظم الصحية عبر العالم ضغطا متزايدا، بفعل ارتفاع الحاجيات، وندرة الموارد، وتزايد متطلبات الجودة والإنصاف. ويكشف هذا الاختلال عن نقص بنيوي في الاستثمار في الصحة، التي غالبا ما ينظر إليها ككلفة لا كمحرك اقتصادي حقيقي. وفي هذا السياق تم إطلاق، يوم 17 أكتوبر 2025، مبادرة Health Works Leaders Coalition، وهي مبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والحكومة اليابانية، تروم جعل الصحة محفزا للنمو والإنتاجية وفرص الشغل.

ويعد المغرب من بين أول 21 بلدا انضم إلى هذه المبادرة، وقد التزم بإعداد ميثاق وطني للصحة من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع. فما الذي تعنيه هذه المبادرة بالنسبة للمغرب، وما الذي يمكن استخلاصه منها عمليا؟

ما المقصود بهذه المبادرة؟

يمثل إطلاق Health Works Leaders Coalition ولادة تحالف دولي غير مسبوق يجمع الوزراء، والمؤسسات المالية، وفاعلي التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول هدف واحد: جعل الاستثمار في النظم الصحية محركا للنمو الاقتصادي وإحداث فرص شغل مستدامة.

وتضم عضويته، على الخصوص، مصر وإثيوبيا وتحالف Gavi وإندونيسيا ونيجيريا والفلبين وSeed Global Health وسيراليون وسانت لوسيا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وSusan Thompson Buffett Foundation والمملكة المتحدة وWACI Health وWellcome Trust.

وخلافا لكثير من المبادرات التي تتمحور حصريا حول الصحة العمومية، تعتمد هذه المبادرة مقاربة بين-قطاعية واضحة. فهي تجمع وزراء الصحة والمالية، إلى جانب شركاء من مجالات التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والشغل والابتكار. ويعكس هذا التموضع قناعة مشتركة مفادها أن السياسات الصحية لم تعد قابلة للتصور بمعزل عن غيرها، بل ينبغي أن تندرج ضمن رؤية مندمجة للتنمية.

ويضطلع المؤسسون، أي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليابان، بأدوار محورية:

• تؤمن منظمة الصحة العالمية التنسيق السياسي وتقاسم المعارف عبر “Knowledge Hub” الخاص بالتغطية الصحية الشاملة.
• يعبئ البنك الدولي خبرته المالية وشبكته من المستثمرين لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
• أما اليابان، التي دافعت طويلا عن مفهوم التغطية الصحية الشاملة، فتضطلع هنا بدور قيادي دبلوماسي ومالي، بما يعكس استمرارية التزامها بعد كوفيد بتعزيز النظم الصحية العالمية. وتبرز تركيبة المجموعة الأولى من 8 بلدان، وهي كمبوديا ومصر وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا والفلبين، المشاركة في البرنامج الافتتاحي لقطب المعارف حول التغطية الصحية الشاملة في طوكيو، بوضوح هذا الالتزام الياباني.

وحول هذه النواة المركزية، تدعو المبادرة الدول والمنظمات الإقليمية والمقاولات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية إلى الانخراط في هذا التوجه عبر “مواثيق وطنية للصحة والازدهار”، تكون ملائمة لأولويات وسياقات كل بلد.

ما أهداف هذه المبادرة؟

أهداف واضحة: الاستثمار في الصحة لتحفيز الاقتصاد

الطموح المعلن مزدوج:

1. رفع الاستثمارات الوطنية والدولية في النظم الصحية، باعتبارها استثمارا منتجا لا مجرد نفقة.
2. إحداث فرص شغل ذات جودة في قطاع الصحة، ولا سيما لفائدة النساء والشباب، مع تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين أهداف منظمة الصحة العالمية أن تبلغ فرص الشغل المرتبطة بالصحة 10 ملايين في أفق 2030 في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. غير أن استمرار الفوارق في التمويل والتكوين والحكامة يحد من هذا الإمكان. لذلك تسعى المبادرة إلى خلق بيئة مواتية تجعل كل دولار مستثمر في الصحة يولد عائدا اجتماعيا واقتصاديا قابلا للقياس.

ما الذي يميز هذه المبادرة عن سابقاتها: ثلاث ابتكارات رئيسية

حكامة مشتركة بين الصحة والمالية:

خلافا لكثير من المبادرات السابقة التي كانت تهيمن عليها وزارات الصحة أو الجهات المانحة، تقوم Health Works Leaders Coalition على تدبير سياسي وميزانياتي مشترك. فمن خلال الجمع بين حقيبتي الصحة والمالية، تسعى إلى كسر الفصل التاريخي بين هذين المجالين. والفكرة هي إدماج الصحة في التخطيط الماكرو-اقتصادي، على غرار البنيات التحتية أو التعليم. «هدفنا طموح: مساعدة البلدان على توفير خدمات صحية ذات جودة وبكلفة ميسورة لفائدة 1,5 مليار شخص في أفق 2030. ولا يمكن لأي مؤسسة أو حكومة أو فاعل خيري أن يحقق ذلك بمفرده»، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

تركيز واضح على الشغل والإنتاجية:

في الوقت الذي كانت فيه برامج أخرى تكتفي بتمويل العلاجات أو التجهيزات، تركز هذه المبادرة على الشغل باعتباره حلقة مركزية في العلاقة بين الصحة والاقتصاد. فقطاع الصحة يمثل أصلا 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي ويشغل أزيد من 234 مليون شخص، حسب رقم يعود إلى سنة 2019. وانطلاقا من هذه الحقيقة، تسعى المبادرة إلى جعل الصحة محركا للنمو الدامج، لا مجرد بند من بنود الإنفاق العمومي.

فالرهان لا يتمثل إذن في إعادة توزيع الأموال، بل في تغيير منطق الاستثمار في الصحة عبر تشجيع البلدان على اعتماد استراتيجيات وطنية منسجمة وقابلة للقياس وموجهة نحو الآثار الاقتصادية.

مقاربة بين-قطاعية ودامجة فعلا:

وتتميز المبادرة، أخيرا، بهندستها متعددة الفاعلين، حيث تدعى الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى البناء المشترك للاستراتيجيات. وتعمل المبادرة كفضاء للتنسيق السياسي وتقاسم المعارف والتحفيز على الاستثمار، لا كشباك تمويلي. فهي لا تروم فقط رفع الميزانيات، بل تحويل نماذج الحكامة والاستثمار والتكوين. ويقتضي ذلك إشراك وزارات الشغل والتعليم والاقتصاد الرقمي والبيئة، من أجل معالجة محددات الصحة بصورة شمولية.

ما الفوائد بالنسبة للمغرب؟

إن انضمام المغرب إلى Health Works Leaders Coalition سيمثل أكثر من مجرد خطوة دبلوماسية. فهو يندرج مباشرة في الاستمرارية المنطقية للإصلاحات البنيوية الجارية، ولا سيما تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإعادة تأهيل بنيات الرعاية، وصعود قطاع الصحة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد.

رافعة للتمويل والظهور الدولي:

في الوقت الذي ينص فيه قانون المالية 2026 على ميزانية قياسية قدرها 140 مليار درهم للتعليم والصحة، يبرز المغرب إرادة واضحة للاستثمار في الرأسمال البشري. وفي هذا السياق، من شأن الانضمام إلى المبادرة أن يتيح تعبئة شركاء دوليين جدد، سواء تعلق الأمر بمانحين عموميين أو صناديق استثمار ذات أثر أو مقاولات من قطاع الصحة، بالاستناد إلى إطار حكامة صادقت عليه منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

والرهان مزدوج:

• استقطاب تمويلات مشتركة دولية لدعم إصلاح التغطية الصحية الشاملة وتحديث المستشفيات.
• الاستفادة من الخبرة التقنية ونقل المعارف التي تتيحها المبادرة عبر “Knowledge Hub”، ولا سيما في مجالات التمويل المستدام، والحكامة الاستشفائية، ورقمنة الخدمات.

ومن شأن ذلك أن يعزز مصداقية المغرب على الساحة الدولية، عبر تموقعه كبلد إفريقي رائد في الربط بين السياسة الصحية والتنمية الاقتصادية.

إمكانات لإحداث فرص شغل في الصحة والمهن المرتبطة بها:

تضع المبادرة بوضوح إحداث فرص شغل ذات جودة في الصحة ضمن أولوياتها. وبالنسبة للمغرب، ينسجم هذا الهدف مع حاجة ملحة.

ومن خلال الانضمام إلى المبادرة، يمكن للمغرب أن:

• يسرع تكوين وإدماج الشباب من مهنيي الصحة، ولا سيما في الجهات التي تعاني خصاصا في العرض الصحي.
• يحفز سلاسل مرتبطة بالصحة، من قبيل التكنولوجيات الطبية، والبيوتكنولوجيا، والصيانة الاستشفائية، واللوجستيك، والصحة الإلكترونية، بما يخلق فرص شغل غير مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.
• يعزز المقاولة في مجال الصحة، عبر تشجيع المقاولات الناشئة المحلية على تطوير حلول رقمية أو لوجستيكية داعمة للتغطية الصحية الشاملة.

وبعبارة أخرى، سيصبح الاستثمار في الصحة رافعة للشغل والابتكار، لا مجرد أداة للحماية الاجتماعية.

فرصة لتعزيز البنيات التحتية العمومية:

تشدد المبادرة على ضرورة الاستثمار في النظم الصحية الوطنية باعتبارها أساسا للازدهار. وبالنسبة للمغرب، حيث ما تزال الفوارق الترابية في الولوج إلى الرعاية قائمة، يمكن لهذه الدينامية الدولية أن:

• تسرع بناء وإعادة تأهيل المستشفيات العمومية، ولا سيما في المناطق القروية أو المعزولة.
• تعزز صمود البنيات التحتية القائمة، عبر إدماج معايير الاستدامة الطاقية والتدبير الرقمي فيها.
• تيسر اللجوء إلى آليات للتمويل المشترك، بين القطاعين العام والخاص أو عبر الصناديق الخضراء أو التعاون الثنائي، لفائدة مشاريع استشفائية مندمجة.

وخلاصة القول، يمكن للمبادرة أن تساعد المغرب على الانتقال من منطق تدارك الخصاص إلى منطق الهيكلة المستدامة للنظام الصحي.

ربط أفضل بين الصحة والسياسة الاقتصادية:

انخرط المغرب منذ سنة 2021 في نموذج تنموي جديد يجعل من الرأسمال البشري ركيزة للتنافسية. ومن هذا المنظور، سيمكن الاندماج في المبادرة من مأسسة الحوار بين وزارة الصحة ووزارة المالية، وهو ما تدعو إليه المبادرة على الصعيد العالمي.

وسيوفر هذا الربط عدة مزايا:

• إدماج الصحة في التخطيط الميزانياتي متعدد السنوات، بما يضمن استقرار تمويل التغطية الصحية الشاملة.
• تقييم الآثار الاقتصادية للسياسات الصحية، من حيث الإنتاجية والحد من الفقر وفرص الشغل.
• تحسين توزيع الموارد بين الوقاية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، لتفادي دوامة النفقات العلاجية غير الفعالة.

ومن شأن ذلك أن يضع المغرب ضمن البلدان القادرة على النظر إلى الصحة لا ككلفة، بل كاستثمار اقتصادي استراتيجي.